الإمارات تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الاستدامة في الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة
في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بالقضايا البيئية العالمية ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة وفد الدولة خلال أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-7) التي استضافتها العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر 2025 حملت هذه الدورة شعار "تعزيز الحلول المستدامة لكوكب قادر على الصمود" وركزت على تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في كلمتها أمام الجمعية أكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك أن دولة الإمارات تتبنى رؤية تنموية متكاملة تستند إلى مبادئ الاستدامة والتي تعود جذورها إلى إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وقالت: "مواجهة تحديات المناخ لا تتطلب فقط الطموح بل تحتاج إلى عمل ملموس واستثمارات ضخمة" وأشارت إلى إطلاق صندوق "ألتيرا" للتمويل المناخي بقيمة 30 مليار دولار عام 2023 كخطوة استراتيجية لسد فجوة التمويل المناخي العالمي.
وأضافت: "نحن نؤمن بأهمية الحلول القائمة على الطبيعة وهو ما يتجلى في قيادة الإمارات لـ'تحالف القرم من أجل المناخ' بالتعاون مع إندونيسيا" وختمت كلمتها بالدعوة إلى تعزيز دور جمعية الأمم المتحدة للبيئة من خلال اتخاذ قرارات متوازنة وشاملة تعكس احتياجات المجتمع الدولي.
خلال الاجتماع الخاص رفيع المستوى حول المياه أكدت الإمارات التزامها بتعزيز الأمن المائي العالمي من خلال مبادرات مبتكرة مثل "مبادرة محمد بن زايد للماء" وتعهد بقيمة 150 مليون دولار لمعالجة تحديات ندرة المياه الذي تم الإعلان عنه في COP28 كما أبرزت الجهود الوطنية في هذا المجال بما في ذلك برنامج "الأنهار النظيفة" و"استراتيجية الأمن المائي 2036".
في جلسة خاصة حول "تعديل كيغالي" أكد محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة الحاجة الملحة للحد من استخدام مركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs) المسببة للاحتباس الحراري وأوضح أن الإمارات تعمل على التخلص التدريجي من هذه المركبات بحلول عام 2047 من خلال تشريعات اتحادية صارمة تضمن تنظيم الأنشطة المتعلقة بها.
سلط النعيمي الضوء على نهج "الحوكمة الشاملة" الذي تتبعه الإمارات لدمج السياسات المالية مع الأهداف المناخية وكشف عن تعهد "اتحاد مصارف الإمارات" بتخصيص أكثر من تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030 كما دعا المجتمع الدولي إلى توحيد معايير التمويل المستدام لدعم دول الجنوب العالمي في الوصول إلى التمويل المناخي.
في جلسة حول الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف استعرضت الدكتورة العنود الحاج وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي النموذج الإماراتي في دمج الالتزامات الدولية ضمن السياسات الوطنية وأشادت بدور الشباب والمجتمع المدني من خلال مبادرات ومجالس الشباب مما يجعل حماية البيئة جزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستدامة.
شددت الإمارات خلال جلسات الحوار على أن العمل البيئي ليس مجرد التزام بل هو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي وأبرزت جهودها في مجال الطاقة المتجددة والنووية بالإضافة إلى مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة والتي تدعم التزام الدولة باتفاقيتي "بازل" و"ستوكهولم".
في الاجتماع الوزاري لتحالف المناخ والهواء النظيف رحبت الدكتورة العنود الحاج بالمبادرات الأممية لتحسين جودة الهواء وأشارت إلى استثمارات الإمارات في نشر محطات رصد متطورة وإطلاق "الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031" مؤكدة أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
لعب وفد الدولة التفاوضي دور بارز خلال الاجتماعات التحضيرية حيث أدارت المهندسة عائشة العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة فريق التفاوض الوطني الذي ضم خبراء وشباب إماراتيين
اختتمت الجمعية بالإعلان عن عقد الدورة الثامنة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-8) في ديسمبر 2027 تحت رئاسة جامايكا لتواصل البناء على المخرجات الطموحة لهذه الدورة.