الإمارات تتصدر المشهد الرقمي العالمي منصة إقليمية تعيد تشكيل مستقبل التجارة الإلكترونية

  نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المراكز العالمية في قطاع التجارة الإلكترونية مدعومة بمنظومة متكاملة تجمع بين بنية تحتية لوجستية متطورة وتحول رقمي سريع في الخدمات الحكومية وبيئة تشريعية مرنة تسهل نمو الاقتصاد الرقمي.
وأظهرت تقارير دولية متخصصة من بينها دراسة لستاندرد تشارترد أن الإمارات تتصدر العديد من الأسواق العالمية من حيث الجاهزية للتجارة الرقمية بفضل وضوح البيئة التنظيمية وقوة البنية الرقمية للدولة وسرعة تبني الشركات للتقنيات الحديثة التي تعيد تشكيل مسارات التجارة الدولية.
ويتوقع أن يشهد سوق التجارة الإلكترونية في الدولة نمو ملحوظ خلال السنوات الخمس المقبلة حيث بلغ حجمه 32.3 مليار درهم في عام 2024 وفق دراسة أعدتها "يورومونيتور إنترناشيونال" بالتعاون مع "إي.زي.دبي" مع توقعات بتجاوزه 50.6 مليار درهم بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.4%.
ولا يقتصر تأثير الإمارات على السوق المحلية فحسب بل يمتد ليشمل دعم نمو التجارة الإلكترونية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي بلغ حجم سوقها 34.5 مليار دولار في 2024 مع توقعات بالوصول إلى 57.8 مليار دولار بحلول 2029.
ويرجع الخبراء هذا النجاح إلى عوامل استراتيجية متعددة أبرزها الموقع الجغرافي الذي يتيح للشركات الوصول إلى أكثر من ثلثي سكان العالم خلال رحلة جوية لا تتجاوز ثماني ساعات مما يجعل الدولة بوابة مثالية للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
ويؤكد هيمانغ كابور الرئيس التنفيذي لشركة "شيبا" التابعة لمجموعة "أجيليتي" أن الإمارات تطورت من مجرد نقطة عبور لوجستي إلى مركز تحكم إقليمي متكامل لسلاسل التوريد الدولية مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى حيث تعامل مطار دبي الدولي مع نحو 2.2 مليون طن من البضائع في 2024 بينما تعاملت "موانئ دبي العالمية" مع 88.3 مليون حاوية عبر شبكتها العالمية.
وشهدت الإجراءات الجمركية تحول جذري بفضل الاستثمار في الأنظمة الرقمية حيث باتت 98% من المعاملات الجمركية تنجز إلكترونياً واختصرت منصة "دبي التجارية" زمن إنجاز طلبات التسليم من 48 ساعة إلى أقل من 10 دقائق بينما تمكنت مبادرات الجمارك الرقمية في أبوظبي من تخليص 72% من الشحنات قبل وصولها فعلياً في 2024.