محمد صلاح العزب يحسم الجدل حول موعد عرض "سفاح التجمع" من جديد
نفى السيناريست والمخرج محمد صلاح العزب ما تردد مؤخرا حول تحديد موعد جديد لعرض فيلم "سفاح التجمع" في دور السينما مؤكدا أن كل ما يتم تداوله بشأن طرح العمل غير صحيح.
وكتب محمد صلاح العزب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك":"محدش ينشر أي مواعيد لنزول فيلم سفاح التجمع على لساني أولا لأني مصرحتش لأي حد بأي معاد وثانيا وهو الأهم لأني أنا شخصيا معرفش هيتعرض إمتى تاني" في رسالة حاسمة وضع بها حدا للشائعات المنتشرة.
تشويق سابق لعودة الفيلم
وكان العزب قد أثار حماس الجمهور في وقت سابق بعد نشره بوستر الفيلم مرفقا بتعليق:"طب إيه؟؟ جاهزين؟؟؟" وذلك عقب بيان الرقابة على المصنفات الفنية الذي أشار إلى إمكانية إعادة عرض الفيلم بعد استيفاء الشروط الرقابية ما فتح باب التكهنات حول موعد طرحه من جديد.
الرقابة تكشف أسباب سحب الفيلم
من جانبها أصدرت الرقابة بيانا رسميا أوضحت خلاله أن قرار سحب فيلم “سفاح التجمع” جاء في إطار تطبيق القوانين المنظمة والحفاظ على المعايير الأخلاقية والفنية.
وأشارت الرقابة إلى أن النسخة المعروضة تضمنت مشاهد لم تكن موجودة في السيناريو الأصلي الحاصل على التصريح ما استدعى اتخاذ قرار فوري بحذف هذه اللقطات وإعادة مراجعة العمل بما يتوافق مع التصنيف الرقابي المعتمد.
لم تتوقف المخالفات عند حدود النسخة المعروضة فقط بل امتدت إلى الحملة الترويجية للفيلم حيث أوضح البيان أنه تم نشر برومو غير مصرح به عبر الإنترنت احتوى على مشاهد تم حذفها من النسخة الرسمية.
كما تم تداول أفيش دعائي غير معتمد يحمل عبارة “مستوحى من أحداث حقيقية” وهو ما يتعارض مع تصريحات الجهة المنتجة التي أكدت عدم ارتباط الفيلم بشكل مباشر بقضية “سفاح التجمع” الأمر الذي قد يسبب إشكاليات قانونية.
أكدت الرقابة أن قرار سحب الفيلم مؤقت لحين مراجعة النسخ السينمائية والتأكد من تنفيذ جميع التعديلات المطلوبة مع الالتزام الكامل بالضوابط الرقابية.
وأضافت أنه سيتم السماح بعودة الفيلم إلى دور العرض مرة أخرى فور استيفاء الاشتراطات القانونية بما يحقق التوازن بين حرية الإبداع والحفاظ على المصلحة العامة.
أثارت أزمة “سفاح التجمع” حالة من الجدل داخل الوسط الفني خاصة مع توقيت عرض الفيلم خلال موسم العيد وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول آليات الرقابة والتنسيق بين صناع العمل والجهات المعنية قبل الطرح الرسمي في السينمات.