كاملة أبو ذكري تبدأ أولى جلسات تحضير مسلسل "رحلتي من الشك لليقين" لعرضه في رمضان 2027
بدأت المخرجة كاملة أبو ذكري أولى جلسات عمل مسلسل "رحلتي من الشك لليقين" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، وذلك للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل.
وأعلنت أمل ابنة المفكر والفليسوف الراحل مصطفى محمود، تمهيدًا للانطلاق تنفيذ المشروع، من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، عند بدء جلسات العمل، قائلة: "المخرجة كاملة أبو ذكري تبدأ أول جلسة لفريق عمل مسلسل رحلتي من الشك لليقين".
تفاصيل مسلسل "رحلتي من الشك لليقين"
المسلسل المنتظر حتى الآن لم يتم الإعلان عن بطله، حيث يعكف صناعه حاليا على ترشيح أبطاله ووضع الخطوط العريضة له، وهو من تأليف وسيناريو محمد هشام عبية، بينما تتولى إخراجه كاملة أبو ذكري، ومن إنتاج مها سليم، ويعد أول المسلسل أول الأعمال التي تم الإعلان عنها لموسم رمضان 2027.
مسلسل الراحل مصطفى محمود يثر الجدل قبل انطلاق تصويره
وأثار المسلسل الذي يقدم السيرة الذاتية للراحل مصطفى محمود جدلا واسعا بمجرد إعلان المنتجة مها سليم عنه، وذلك بعد منشور للكاتب وليد يوسف الذي سبق وأعلن منذ سنوات طويلة عن تقديمه لنفس العمل، معبرا عن استيائه من هذا الإعلان الذي يعد ضياع لمجهوده خاصة أن العمل الجديد سيكتب نهاية مشروعه وعدم خروجه للنور.
من جانبها، أصدرت المنتجة مها سليم بيانًا رسميًا أوضحت فيه موقفها القانوني والفني من المشروع، مؤكدة امتلاكها الكامل والحصري لحقوق إنتاج المسلسل، وذلك استنادًا إلى تعاقدات موثقة وقانونية.
وأشارت سليم إلى أن حقوق استغلال السيرة الذاتية للدكتور مصطفى محمود تعود إليها بموجب عقد رسمي تم توقيعه مع ورثته، أدهم وأمل مصطفى محمود، بتاريخ 18 يونيو 2025، موضحة أن أي اتفاقيات سابقة، ومنها عقد مع أحمد عبد العاطي عام 2012، قد انتهت صلاحيتها قانونيًا لعدم تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة، والتي انتهت في مارس 2017، مع اتخاذ إجراءات قانونية لاحقة لتأكيد ذلك.
وشددت المنتجة على أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن العمل من جميع الجوانب، سواء القانونية أو الأدبية أو الإنتاجية، مؤكدة التزامها بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير.
واختتمت بيانها بالتأكيد على قرب صدور توضيح نهائي من ورثة الدكتور مصطفى محمود لحسم الجدل الدائر، مشيرة إلى تركيزها الكامل على تقديم عمل يليق بمكانته، بعيدًا عن الشائعات أو الجدل غير المثمر، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي ادعاءات غير صحيحة.
