المهرجان القومي للمسرح يعلن فتح باب المشاركة فى مسابقة العروض بدورته الـ 19
أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض عن فتح باب المشاركة في دورته التاسعة عشرة لعام 2026 حيث بدأت فترة استقبال طلبات المشاركة رسميا اليوم 1 مايو 2026 وتستمر حتى 1 يوليو 2026 وسط استعدادات واسعة لتنظيم دورة جديدة تعكس تطور الحركة المسرحية في مصر.
ويأتي الإعلان في إطار حرص إدارة المهرجان على دعم العروض المسرحية الجديدة وإتاحة الفرصة أمام الفرق المسرحية المختلفة من مؤسسات حكومية وجامعية وخاصة للمشاركة في واحد من أهم المهرجانات المسرحية على مستوى الدولة.
شروط المشاركة في مسابقة العروض المسرحية
حددت إدارة المهرجان مجموعة من الشروط الخاصة بمسابقة العروض المسرحية حيث يشترط أن تكون الأعمال المقدمة منتجة خلال الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026 مع ضرورة أن يكون العرض قد قدم للجمهور لمدة لا تقل عن يومين مع تقديم ما يثبت ذلك رسميا.
وأكدت اللائحة أن الفرق المشاركة تتحمل مسؤولية نقل وتركيب الديكورات ومستلزمات العرض دون تحمل إدارة المهرجان أي التزامات تتعلق بتوفير قطع ديكور أو أثاث أو إكسسوارات.
كما يحق للمهرجان تحديد المسارح ومواعيد العروض دون إمكانية اختيار المسرح أو تغييره بعد إعلان الجدول.
نصت الشروط أيضا على أن مدة العرض يجب ألا تقل عن نصف ساعة ولا تزيد عن ساعتين مع إمكانية توفير أجهزة تقنية إضافية مثل أجهزة العرض المرئي (البروجيكتور) عند الطلب في الاستمارة.
كما يتعين على الفرق تقديم بطاقة فنية تشمل تفاصيل الديكور والإضاءة والصوت إلى جانب رابط العرض وصور فوتوغرافية عالية الجودة وسيرة ذاتية للمخرج والمؤلف وتشدد الإدارة على ضرورة الحصول على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية مسبقا وتقديمها ضمن أوراق التقديم على أن يتحمل المتقدم مسؤولية ذلك بالكامل.
أكد المهرجان أن توقيع الفرق على شروط المشاركة يعد موافقة رسمية ملزمة مع ضرورة تجهيز “بروفات” توضح أسماء الممثلين والشخصيات.
كما يشترط أن يكون تسجيل العرض المسرحي بجودة صوت وصورة مناسبة، وإلا يتم استبعاده مباشرة.
وأوضح البيان أنه لا يعتبر العرض مؤهلا إذا سبق تقديمه من قبل جهات إنتاجية حكومية أو جامعية أو خاصة مع احتفاظ المهرجان بحق تصوير العروض وبثها تلفزيونيا وفقا للقوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.
واختتم المهرجان بيانه بالتأكيد على أن حق تصوير وبث العروض يظل قائما وفق ضوابط قانونية واضحة وبما يضمن احترام حقوق جميع الأطراف المشاركة في إطار دعم الحركة المسرحية وتوثيق إنتاجها الفني خلال الدورة الجديدة.