دوا ليبا تقاضي احدي الشركات بسبب صورة دعائية
رفعت النجمة العالمية Dua Lipa دعوى قضائية ضد احدي شركات الاليكترونيات مطالبةً بتعويض مالي ضخم يصل إلى 15 مليون دولار، بعد اتهام الشركة باستخدام صورتها في حملات تسويقية خاصة بأجهزة التلفزيون التابعة لها دون الحصول على إذن مسبق.
وبحسب تفاصيل الدعوى المقدمة أمام محكمة أمريكية، أكدت دوا ليبا أن سامسونغ استخدمت صورتها على عبوات تغليف أجهزة التلفزيون ضمن حملة دعائية بدأت خلال العام الماضي، من دون توقيع أي اتفاق رسمي أو دفع مقابل مادي نظير هذا الاستخدام.
اتهامات باستغلال صورة النجمة البريطانية
وأوضحت الدعوى أن استخدام صورة دوا ليبا أوحى للجمهور بأنها تدعم منتجات الشركة أو تشارك في حملاتها الترويجية، وهو ما نفته النجمة البريطانية بشكل قاطع، مؤكدة أنها لم تمنح الشركة أي تصريح يسمح باستغلال صورتها تجاريًا.
كما أشارت الوثائق القانونية إلى أن الصورة المستخدمة تعود إلى لقطات التُقطت لها خلف الكواليس خلال مشاركتها في مهرجان موسيقي بمدينة Austin عام 2024، وأنها تمتلك الحقوق الكاملة الخاصة بها.
ووفقًا للدعوى، طلب فريق دوا ليبا من الشركة إزالة الصورة ووقف استخدامها فور اكتشاف الأمر، إلا أن الشركة بحسب ما ورد في الملف القضائي تجاهلت الطلب ولم تستجب بشكل رسمي.
تفاعل الجمهور زاد الأزمة
وتضمنت الدعوى عددًا من التعليقات المتداولة عبر منصة X، والتي أظهرت تأثر بعض المستهلكين بوجود صورة دوا ليبا على المنتجات، إذ اعتقد البعض أنها تروج بالفعل لأجهزة التلفزيون الخاصة بالشركة.
ومن بين التعليقات التي تم الاستناد إليها داخل القضية، كتب أحد المستخدمين: “لم أكن أفكر في شراء تلفاز جديد، لكن وجود صورة دوا ليبا شجعني على الشراء”، بينما قال آخر: “إذا كان المنتج يحمل صورة دوا ليبا فسأشتريه فورًا”.
معركة قانونية لحماية علامتها التجارية
وأكدت الدعوى أن دوا ليبا تحرص بشكل كبير على اختيار الشراكات الإعلانية التي ترتبط باسمها، معتبرة أن استخدام صورتها دون موافقة يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوقها التجارية والشخصية.
وتستند القضية إلى عدة اتهامات قانونية، من بينها انتهاك حقوق النشر، والتعدي على حق الشهرة التجارية المعروف قانونيًا باسم Right of Publicity، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بقانون العلامات التجارية الأمريكي Lanham Act.
وفي المقابل، لم تصدر الشركة أي بيان رسمي حتى الآن للرد على الاتهامات أو توضيح موقفها من الدعوى القضائية.