الإمارات تتصدر الحوار العالمي حول مستقبل العمل في جنيف بنموذجها الرقمي المتكامل

تتواصل في مدينة جنيف السويسرية أعمال الدورة الـ114 من مؤتمر العمل الدولي بمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدم للعالم نموذج متكامل في كيفية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان وتعزيز شفافية أسواق العمل. 

وترأس وفد الدولة الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي أكد في كلمته أمام الجلسة العامة أن الإمارات تنظر إلى الذكاء الاصطناعي ليس كغاية في حد ذاته بل كأداة استراتيجية لتعزيز كفاءة الاقتصاد وحماية حقوق العمال في آن واحد من خلال منظومة تشغيلية ذكية تعتمد على البيانات والتحليل الاستباقي.
 

وعرض العور أمام ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية حزمة من الإنجازات الرقمية التي حققتها الإمارات حيث نجحت الحلول الذكية في سوق العمل خلال عام 2025 في معالجة أكثر من 11 مليون معاملة بشكل آلي وتقليص وقت إدخال البيانات من ثلاث دقائق إلى ثلاث ثواني فقط إلى جانب توفير خدمات إرشادية وتوجيهية للعمالة بأكثر من 20 لغة مما يعكس التزام الدولة بتسهيل الوصول إلى المعلومات وضمان تكافؤ الفرص لجميع العاملين على أراضيها بغض النظر عن جنسياتهم.
 

وتطرق الوزير إلى الأبعاد التنموية للنموذج الإماراتي مشير إلى أن الشراكة الوثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص ساهمت في مضاعفة حجم القوى العاملة في القطاع الخاص بنسبة تجاوزت 101% خلال السنوات الخمس الماضية وارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة تقارب 46% في مؤشر قوي على ثقة المستثمرين والخبرات العالمية من أكثر من 200 جنسية ببيئة الأعمال في الإمارات. 

كما أبرز نمو مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة تجاوزت 10% خلال عام 2025 كدليل على توسع الفرص الاقتصادية ونجاح سياسات التمكين التي تنتهجها الدولة.
 

وعلى صعيد الحماية والرقابة أوضح العور أن الإمارات طورت منظومة رقابية ذكية انتقلت بها من التفتيش التقليدي إلى الرصد المبكر للمخاطر عبر التحليل الفوري للبيانات مما مكن من التدخل الاستباقي لمنع 66% من الحوادث المحتملة وتقليل المخالفات المتكررة بنسبة 54% ورفع كفاءة عمليات التفتيش بنسبة 40% عبر تركيز الجهود على المنشآت الأعلى خطورة. 

وتناقش الدورة الحالية للمؤتمر تأثير الذكاء الاصطناعي غير المتجانس على المهن والقطاعات والفجوات التي يفرزها هذا التحول في وقت تواصل فيه الإمارات ترسيخ مكانتها كنموذج يجمع بين الابتكار التكنولوجي والحماية الإنسانية والتنمية المستدامة مقدمة للعالم رؤية واضحة حول كيفية تحويل التحديات المستقبلية إلى فرص للنمو والازدهار.