اللجنة الأولمبية الدولية توافق على نقل التزلج السريع إلى هولندا في أولمبياد 2030
أقر المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية خلال اجتماعه في ماكاو الخريطة النهائية لمواقع استضافة منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2030 في جبال الألب الفرنسية متبني نموذج تنظيمي مبتكر يعتمد على التكامل الإقليمي والكفاءة المالية.
وشملت المقررات النهائية تعديلات جوهرية في توزيع الرياضات الجليدية حيث تقرر نقل منافسات التزلج السريع إلى هولندا وإعادة تموضع منافسات الكيرلينغ والتزلج الفني على الجليد وهوكي الجليد والتزلج السريع على المسار القصير من نيس إلى ليون في خطوة تعكس الرؤية الاستراتيجية للجنة الأولمبية نحو تنظيم دورات أكثر استدامة ومرونة.
وجاء قرار نقل منافسات التزلج السريع إلى صالة ثيالف في مدينة هيرنفين الهولندية بعد تأكيد المنظمين الفرنسيين عدم توفر منشأة قائمة وجاهزة لهذا النوع من المنافسات داخل الأراضي الفرنسية وتعد صالة ثيالف واحدة من أعرق وأحدث صالات التزلج السريع في العالم وقد استضافت على مدار عقود بطولات عالمية وأولمبية مرموقة مما يضمن تقديم منافسات عالية المستوى تتوافق مع المعايير الأولمبية الصارمة.
وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية أن هذا القرار الاستثنائي جاء استجابة لطلب المنظمين بتحديد موقع بديل خارج الدولة المضيفة في إطار السعي لتقديم أفضل تجربة تنافسية للرياضيين مع ضمان الجدوى الاقتصادية للمشروع الأولمبي.
وفي إطار إعادة توزيع الرياضات الجليدية المقامة في القاعات المغلقة تقرر نقل منافسات الكيرلينغ والتزلج الفني على الجليد وهوكي الجليد والتزلج السريع على المسار القصير من مدينة نيس الساحلية إلى مدينة ليون الداخلية.
وكانت نيس قد اختيرت في الملف الفرنسي الأصلي لتكون المركز الرئيسي للرياضات الجليدية مع استضافة جميع الفعاليات المقامة في الصالات المغلقة إلا أن الحاجة إلى بناء أو تطوير منشآت إضافية في المدينة الساحلية دفعت إلى إعادة النظر في هذا التوزيع ويعكس هذا التحول الجغرافي التزام المنظمين بتقليص الامتداد المكاني للألعاب مما يعزز كفاءة الحركة بين مواقع المنافسات ويقلل من البصمة الكربونية للدورة.
وأكدت الهيئة الإدارية للجنة الأولمبية الدولية أن هذه التعديلات تسهم بشكل ملموس في تحقيق وفورات مالية كبيرة من خلال خفض تكاليف إنشاء أو تهيئة منشآت جديدة مع الحفاظ على جودة التجربة الأولمبية للرياضيين والجماهير على حد سواء وتعد هذه الفلسفة التنظيمية جزء من التوجه العالمي نحو تنظيم دورات أولمبية أكثر استدامة ومرونة حيث يتم الاستفادة من المنشآت القائمة في دول مجاورة بدل من بناء منشآت جديدة قد تصبح عبئاً بعد انتهاء الألعاب.
وتأتي هذه المقررات ضمن الخطة الرسمية المعتمدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2030 في جبال الألب الفرنسية والتي تجمع بين الاستفادة من التراث الجبلي الفرنسي والبنية التحتية الرياضية المتطورة في دول أوروبية مجاورة.
ومع اقتراب الموعد النهائي للدورة تزداد التوقعات حول نجاح هذا النموذج المبتكر في استضافة الألعاب الأولمبية حيث يتوقع أن يكون أولمبياد 2030 نموذج مرجعي للدورات المستقبلية في كيفية تحقيق التكامل الإقليمي والكفاءة التنظيمية في تنظيم أكبر حدث رياضي شتوي في العالم مما يعزز مكانة اللجنة الأولمبية الدولية كقائدة للابتكار في صناعة الرياضة العالمية.