خاص... تفاصيل صلح هيفاء وهبي مع نقابة الموسيقيين
يسعى أكثر من عضو في مجلس نقابة الموسيقيين للتدخل وحل أزمة الفنانة هيفاء وهبي بشكل ودي، خاصة بعد التصعيدات الأخيرة من جانبها والتي قامت بمقاضاة النقيب مصطفى كامل بصفته بعد إصدار النقابة قرارا بوقفها عن الغناء في مصر، شهر مارس الماضي.
قرار النقابة الذي خرج بناء على شكوى من خالد التهامي الذي كان يعمل مع وهبي وفرقهما الاختلاف في الرأي، حيث رأت هيفاء أنه قرارا متجنيا عليها خاصة مع تحفظها على الكثير من تفاصيل شكوى الأخير إلى النقابة والتي على أساسها أصدرت النقابة قرار منعها.
ويعمل اثنان من أعضاء مجلس النقابة على جمع هيفاء مع النقيب قبل تاريخ العاشر من يوليو، حيث يسعيا إلى تقريب وجهات النظر وإعطاء هيفاء فرصة لتوضيح جانبها من المشكلة، حتى تتمكن النقابة من الدفاع عنها مستقبلا.
مصطفى كامل من جانبه أكد أن النقابة يبقى دورها الأول هو حماية حقوق الفنان لا الوقوف ضده أو تعطيله، ولكن بما يتناسب مع المباديء التي تتبناها النقابة للمحافظة على القانون واحترامه.
وأكد أن هناك مواقف كثيرة سابقة تكشف مدى اهتمام النقابة بدعم الفنانين في مختلف المواقف، ضاربا مثل بالفنان سعد الصغير الذي خاض تجربة صعبة في السجن، وقام بتأدية مدة عقوبته ليخرج يجد النقابة مستعدة لمنحه فرصة من جديد بعدم شطب عضويته، وصولا إلى الأزمات الصحية التي يمر بها بعض الموسيقيين مثل الملحن عمرو مصطفى الذي أيضاً تلقى كثير من المتابعة والاتصالات للاطمئنان على صحته.
وختم حديثه بالتأكيد على أن النقابة أيضاً تدعم أعضاءها إذا تعرض أي منهم لأي موقف يمسه أو يضره بأي شكل من الأشكال.
جلسة 10 يوليو
وكانت هيفاء قد حركت دعوى قضائية رقم 49062 لسنة 79 قضائية، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، تطالب فيها بإلغاء قرار النقابة بمنعها من إحياء الحفلات داخل مصر، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والثقافية، واعتبره مقيمو الدعوى اعتداءً صارخًا على حرية الإبداع والتعبير الفني.
وخلال جلسة المحكمة الأخيرة، مثّلت النقابة إدارةُ الشؤون القانونية التي طلبت مهلة للاطلاع على تقرير المفوضين، بينما تمسك دفاع الفنانة بمطالبه، بإلغاء القرار التعسفي، مؤكدًا أن المنع يمثل تعديًا على الحقوق الدستورية المكفولة للعاملين في المجال الفني.
واتهمت الدعوى النقابة أيضًا بالإضرار المباشر بقطاع السياحة الفنية والثقافية، في وقت تشهد فيه دول المنطقة، وعلى رأسها السعودية والإمارات، نهضة فنية وانفتاحًا كبيرًا على المستوى الثقافي، في مقابل تراجع لافت في عدد الحفلات والمهرجانات داخل مصر.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللاتين تكفلان حرية التعبير والإبداع الفني، وتحظران فرض رقابة أو قيود على الفنون إلا بموجب القانون ومن خلال القضاء.
وطالبت بوقف تنفيذ كافة القرارات التي أصدرها مصطفى كامل بحق هيفاء وهبي وفنانين آخرين، داعيًا إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتًا، لحين تصحيح مسارها بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ دولة القانون.
وقد قررت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى لجلسة 10 يوليو المقبل، للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة.