استراتيجية الشارقة للذكاء الاصطناعي المساعد تعيد تعريف الخدمات الحكومية
تضع إمارة الشارقة نصب عينيها هدف طموح يتمثل في تسريع التحول نحو حكومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد حيث أكدت دائرة الشارقة الرقمية قيادتها لتطوير برنامج الشارقة للذكاء الاصطناعي المساعد بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية وذلك تنفيذ لتوجيهات الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة نائب حاكمها رئيس المجلس التنفيذي التي تمثل محطة مفصلية في رحلة التحول الرقمي للإمارة.
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة تركز على توظيف التقنيات الحديثة بصورة عملية ومسؤولة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع مع وضع الإنسان في صلب جميع المبادرات والبرامج الرقمية.
ويرتكز برنامج الشارقة للذكاء الاصطناعي المساعد على نهج متكامل يسير في مسارين متوازيين حيث يخصص المسار الأول لإطلاق مبادرات فورية تعزز الوعي المؤسسي والجاهزية التقنية وتدعم التبني العملي المبكر عبر مشاريع تجريبية سريعة الأثر تظهر قيمة الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية للمتعاملين.
أما المسار الثاني فيهدف إلى بناء قدرة حكومية مستدامة للذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى الإمارة من خلال تحديد الأولويات الاستراتيجية بدقة وتقييم جاهزية الجهات الحكومية بشكل منهجي وتطوير الأطر التقنية والتشريعية والتنظيمية اللازمة لضمان التبني المسؤول والآمن لهذه التقنيات المتطورة التي تعتمد على أنظمة ذكية قادرة على فهم السياقات وتحليل المعلومات والتفاعل مع المستخدمين بذكاء.
وأوضح الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية أن الدائرة ستعمل بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المحلي على تطوير برنامج عملي وقابل للتنفيذ يعكس احتياجات الإمارة الحقيقية ويحول فرص الذكاء الاصطناعي إلى قيمة ملموسة في الخدمات والعمليات الحكومية.
وشدد سعادته على أن الذكاء الاصطناعي لم يكن مسار منفصل عن استراتيجية التحول الرقمي في الشارقة بل يمثل مكون أساسي ومدمج ضمن جميع محاورها الاستراتيجية من الخدمات الرقمية والبيانات والبنية التحتية التكنولوجية إلى الأمن السيبراني والتمكين الرقمي مما يضمن تكامل رقمي شامل يتمحور حول الإنسان ويعزز السيادة الرقمية وبناء القدرات الحكومية المستدامة.
ويعد الذكاء الاصطناعي المساعد أحد أبرز الابتكارات التكنولوجية الحديثة التي تتيح للحكومات تعزيز الإنتاجية وتسريع إنجاز المعاملات ودعم صناعة القرار القائم على البيانات وتقديم خدمات أكثر استباقية وتخصيص تسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين بشكل غير مسبوق.
ومن خلال هذا البرنامج الطموح تسعى دائرة الشارقة الرقمية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رقمية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي حيث تواصل استثمار خبراتها وشراكاتها الاستراتيجية لبناء جيل جديد من الخدمات الحكومية الذكية التي تجمع بين الابتكار والجودة مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والخصوصية والسيادة الرقمية التي تحمي بيانات المجتمع وتعزز الثقة في التحول الرقمي.