غرفة صناعة السينما تناقش حق الأداء العلني في اجتماع رسمي بحضور كبار المنتجين

حسمت غرفة صناعة السينما موقفها من الجدل الدائر بشأن حق الأداء العلني، مؤكدة أن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 لا يلزم المنتجين باستخدام نماذج عقود بعينها، كما أن حق الأداء العلني يعد من حقوق الاستغلال المالي التي يجوز الاتفاق بشأنها، وليس من الحقوق الأدبية التي لا يجوز التصرف فيها.

وجاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الغرفة برئاسة المنتج هشام عبد الخالق، أوضحت فيه أنها تابعت ما أثير خلال الفترة الأخيرة عبر وسائل الإعلام، عقب البيان الصادر عن نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية بشأن تفعيل أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الخاصة بحق الأداء العلني.

الغرفة: القانون لم ينص على إلزام المنتجين بسداد مقابل الأداء العلني

وأكدت الغرفة أن القانون لم ينص على إلزام المنتجين بسداد مقابل الأداء العلني في جميع الأحوال، وإنما يقتصر ذلك على الحالات التي يحتفظ فيها المؤلف أو فنان الأداء بهذا الحق صراحة، وفقًا لما تقضي به التعاقدات المبرمة بين الأطراف.

وشدد البيان على أن المنتج يتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ العمل السينمائي أو التليفزيوني، من خلال توفير الإمكانيات المادية والفنية اللازمة لإنتاجه، إلى جانب تحمله الأعباء المالية المرتبطة بالعملية الإنتاجية، وهو ما يمنحه حقوق الاستغلال المالي للمصنف وفقًا لأحكام القانون.

كما أوضحت الغرفة أنه لا يوجد أي نص قانوني يُلزم المنتجين باستخدام عقود موحدة صادرة عن أي جهة أو كيان، مؤكدة أن من حق كل منتج إعداد وصياغة العقود التي تكفل الحفاظ على حقوقه في الاستغلال المالي للأعمال الفنية، وذلك عند التعاقد مع أعضاء النقابات الفنية الراغبين في المشاركة في تلك الأعمال.

الغرفة: حق الأداء العلني يُعد من الحقوق المالية التي يجوز التنازل عنها

وأضاف البيان أن حق الأداء العلني يُعد من الحقوق المالية التي يجوز التنازل عنها، مقابل الأجور التي يتقاضاها مؤلفو الأعمال وفنانو الأداء نظير مشاركتهم في الإنتاج الفني، مشددًا على أن العلاقة التعاقدية بين الأطراف يحكمها المبدأ القانوني المعروف بأن "العقد شريعة المتعاقدين".

وفيما يتعلق بالأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تم إنتاجها خلال السنوات الماضية، أكدت غرفة صناعة السينما أنه لا يجوز مطالبة جهات العرض المختلفة، سواء دور السينما أو المنصات الرقمية أو القنوات الفضائية، بسداد أي مبالغ تحت مسمى حق الأداء العلني، إلا إذا كان هناك سند قانوني أو تعاقدي يثبت احتفاظ الفنان أو المؤلف بهذا الحق.

الغرفة: المنتجين يواصلون دعم النقابات الفنية من خلال الالتزام بسداد الرسوم

وأشارت الغرفة إلى أن المنتجين يواصلون دعم النقابات الفنية من خلال الالتزام بسداد الرسوم النسبية المقررة قانونًا عن عقود الفنانين والمشاركين في الأعمال الفنية، موضحة أن هذه الرسوم تمثل أحد المصادر الأساسية لتمويل النقابات ودعم أنشطتها.

غرفة صناعة السينما تدعو إلى ضرورة مراعاة الظروف والتحديات التي تواجه الصناعة

وفي ختام بيانها، دعت غرفة صناعة السينما إلى ضرورة مراعاة الظروف والتحديات التي تواجه صناعة السينما والدراما المصرية خلال المرحلة الحالية، وفي مقدمتها الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج وزيادة أجور بعض عناصر العمل الفني، مؤكدة أهمية الحفاظ على استقرار الصناعة وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف بما يضمن استمرار الإنتاج ودعم العاملين في القطاع.