هيفاء ترفض الصلح للمرة الثانية مع نقابة الموسيقيين وتنتظر حكم سبتمبر
بعد محاولتين لعرض الصلح على المغنية اللبنانية هيفاء وهبي مع نقابة الموسيقيين المصريين، رفضت وهبي وساطة اثنان من أعضاء مجلس النقابة كانا قد حاولا حل المسألة بشكل ودي بعد أن لجأت الأولى إلى القضاء مقدمة دعواها ضد النقابة بسبب اعتراضها على قرار منعها من الغناء في مصر.
تصعيدات هيفاء ولجوءها للقضاء جاء بعد إصدار النقابة قرارا بوقفها عن الغناء في مصر، شهر مارس الماضي، وهو القرار الذي خرج بناء على شكوى من خالد التهامي الذي كان يعمل مع وهبي وفرقهما الاختلاف في الرأي، حيث رأت هيفاء أنه قرارا متجنيا عليها خاصة مع تحفظها على الكثير من تفاصيل شكوى الأخير إلى النقابة والتي على أساسها أصدرت النقابة قرار منعها.
جلسة سبتمبر
وكانت هيفاء تنتظر نظر المحكمة أمس العاشر من يوليو في دعواها بعد تأجيل من الجلسة السابقة، ولكن عادت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لتأجيل نظر الدعوى لجلسة ثالثة بتاريخ 11 سبتمبر ، وذلك رغم توصية تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار الصادر عن النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء، معتبرًا أن الإجراء يخالف المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية الإبداع.
كما شددت الهيئة على أن النقابة لا تمتلك صلاحية اتخاذ قرار بمنع فنان من ممارسة نشاطه الفني إلا في إطار قانوني واضح ومحدد.
هيفاء حركت دعواها القضائية رقم 49062 لسنة 79 قضائية، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، تطالب فيها بإلغاء قرار النقابة بمنعها من إحياء الحفلات داخل مصر، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والثقافية، واعتبره مقيمو الدعوى اعتداءً صارخًا على حرية الإبداع والتعبير الفني.
وخلال جلسة المحكمة الأخيرة، مثّلت النقابة إدارةُ الشؤون القانونية التي طلبت مهلة للاطلاع على تقرير المفوضين، بينما تمسك دفاع الفنانة بمطالبه، بإلغاء القرار التعسفي، مؤكدًا أن المنع يمثل تعديًا على الحقوق الدستورية المكفولة للعاملين في المجال الفني.
واتهمت الدعوى النقابة أيضًا بالإضرار المباشر بقطاع السياحة الفنية والثقافية، في وقت تشهد فيه دول المنطقة، وعلى رأسها السعودية والإمارات، نهضة فنية وانفتاحًا كبيرًا على المستوى الثقافي، في مقابل تراجع لافت في عدد الحفلات والمهرجانات داخل مصر.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللاتين تكفلان حرية التعبير والإبداع الفني، وتحظران فرض رقابة أو قيود على الفنون إلا بموجب القانون ومن خلال القضاء.
وطالبت بوقف تنفيذ كافة القرارات التي أصدرها مصطفى كامل بحق هيفاء وهبي وفنانين آخرين، داعيًا إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتًا، لحين تصحيح مسارها بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ دولة القانون.
وبالتوازي مع مسار القضية، تواصل هيفاء وهبي نشاطها الفني، حيث سجّلت مؤخرًا أغنية جديدة من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان إيهاب عبد الواحد، في إطار تحضيراتها الفنية خلال الفترة المقبلة.